بسام بن ضو/ تونس
صادق البرلمان التونسي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يخص الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين الجمهورية التونسية وجمهورية إيطاليا، وذلك بأغلبية الأصوات.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية جديدة في مسار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بتسهيل حياة الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا، والتي تُعدّ من أكبر الجاليات التونسية بالخارج.
ووفقًا لنص الاتفاق، سيتمكن المواطنون التونسيون المقيمون في إيطاليا من استبدال رخص السياقة التونسية بنظيرتها الإيطالية دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية، والعكس كذلك بالنسبة للمواطنين الإيطاليين المقيمين في تونس.
وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من الجالية التونسية في إيطاليا، التي طالما طالبت بتسوية هذا الملف الذي شكل عائقًا أمام اندماج العديد من التونسيين في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تتطلب رخصة سياقة صالحة ومعترف بها محليًا.
وأكد نواب في البرلمان أن المصادقة على هذا القانون تُجسّد حرص الدولة على حماية مصالح مواطنيها بالخارج، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، وعلى رأسهم إيطاليا، التي تجمعها بتونس علاقات تاريخية وثيقة.
من جانبها، عبّرت السفارة الإيطالية في تونس، في بيان رسمي، عن ترحيبها بالمصادقة على القانون، معتبرةً الخطوة “محفّزًا إضافيًا لتعزيز أواصر التعاون العملي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين”.
ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية والتقنية بين البلدين، ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام التنقل والعمل والتعاون المشترك في مجالات متعددة.
