بسام بن ضو/ تونس
شهد الاقتصاد التونسي انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 ، مسجلاً نموًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء القطاع الزراعي الذي حقق نموًا بنسبة 7%، وذلك بفضل عودة الأمطار بعد ست سنوات من الجفاف .
الزراعة: رافعة النمو الاقتصادي
يُعزى هذا النمو الاقتصادي إلى الأداء الإيجابي للقطاع الزراعي، الذي ساهم بـ0.59 نقطة مئوية في مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي . ويُعد هذا التحسن نتيجة مباشرة لتحسن الظروف المناخية، حيث عادت الأمطار بعد فترة جفاف طويلة، مما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي .
تراجع معدل البطالة
في سياق متصل، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ16.2% في نفس الفترة من العام السابق . وقدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال عام 2025، مع التركيز على سد النقص في قطاع التعليم الذي يُقدر بأكثر من 10 آلاف مدرس .
تحديات مستقبلية
على الرغم من هذا التحسن، لا تزال تونس تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة التي تؤثر على القطاع الزراعي والمائي، مما يستدعي تطوير استراتيجيات مستدامة لمواجهة هذه التحديات .
يُظهر هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد التونسي، ويؤكد على ضرورة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
