تقرير: بسام بن ضو
لطالما انتظر الشعب التونسي و المصري هذا القرار الذي من شأنه أن ينصف الشعبين اللذان هربت أموالهما إلى الخارج بأيادي ادعت حكم البلاد في حين أنها سرقت البلاد و العباد و اعتدت على الأموال العامة و الخاصة لتخزن لها ثروات هنا و هناك و من بينها تلك التي أعلن عنها الإتحاد الأروبي دون أن يصرح بمقدارها…فمنذ شهر جانفي من سنة 2011 جمد الإتحاد الأوروبي أرصدة و ممتلكات 48 شخص مسؤولين عن تهريب الأموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي كما جمد الإتحاد خلال شهر مارس من نفس السنة أرصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب أموال عامة مصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك ،ليعلن مؤخرا عن عزمه إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات التونسية و المصرية معتمدا على عديد الإجراءات التي من شأنها أن تسهل إعادة الأرصدة المهربة..و هو ما سيمثل دعامة قوية لكلى البلدين للنهوض بالإقتصاد في مثل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلدين ، كما أن لهذا القرار دور كبير في تقوية علاقة التعاون المشترك بين دول الربيع العربي من جهة و الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى ، و في خطوة تطمينية أعلنت كاترين أشتون وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي أن الإتحاد لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الشعبين التونسي و المصري في أقرب الآجال…
و في انتظار تطبيق هذه الخطوة الإيجابية و تحويلها من القول إلى الفعل على أرض الواقع يبقى الشعب التونسي و المصري ضحيتا عمليات سرقة و نهب و تهريب لثروات البلاد تنتظر المحاسبة العادلة و الفعلية…