تونس. في مخالفة صريحة للدستور، بطاقة جلب عسكرية ضد المحامي عبدالرؤوف العيادي

 

محمد بن عبد الله

 

أصدرت المحكمة العسكرية بتونس بطاقة جلب ضد الحقوقي والمحامي عبد الرؤوف العيادي على إثر جلسة ناب فيها الأخير ضحايا التعذيب في  قضية براكة الساحل التي اتهم فيها الرئيس المخلوع بن علي ضباطا سامين بالتحضير لانقلاب فضلا عن إحالته على الدائرة الجناحية يوم 9 مارس القادم لمحاكمته

واتهمت المحكمة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بهضم جانب موظف من النظام العدلي إثر احتجاجه على عدم تمكينه من الاطلاع على على ملف القضية حسب تصريحه

وندد الأستاذ عبدالرؤوف العيادي في قاعة المحكمة بالعودة إلى ممارسات النظام القديم من خلال التستر على المجرمين ودعا إلى ضرورة الكف عن المحاكمات السياسية

وفي مقابلة له على التلفزيون التونسي قال الأستاذ العيادي أن ما بدر منه لا يعد تهجما على القضاء وإنما تقييم لأدائه وما تصريحاته إلا واجبا من واجبات المحاماة باعتبار أن المحامي شريك في إقامة العدالة ومن واجبه أيضا الدفاع عن الحقوق والحريات مستنكرا مخالفة القضاء للفصل 110 من الدستور الذي ينص على أن المحكمة العسكرية لا يقاضى فيها إلا العسكريون

واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية في بيان مشترك إصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب ضد المحامي عبد الرؤوف العيادي

وطالبت الأطراف الموقعة على البيان  المتمثلة في كل من اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية بمعاينة جميع الإخلالات التي شابت محاكمات جلادي جرحى الثورة وشهدائها ، داعية، الهياكل القضائية المعنية لايقاف مثل هذه الهرسلة

ويعتبر عبد الرؤوف العيادي أيقونة للنضال في تونس حيث كان مدافعا شرسا عن الحقوق والحريات في حقبتي كل من بورقيبة وبن علي وتعرض للاعتقال والتعذيب في أكثر من مناسبة كما ساهم في جميع تحركات المحامين ابتداء من ديسمبر 2010 التي كانت جزء من الهبة الشعبية التي أنهت حكم بن علي يوم 14 جانفي 2011