ردود الافعال حول الشروع في المحاسبة

بقلم غازي الدالي

لئن بارك جزء كبير من الشعب التونسي الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في إطار حملة المحاسبة و القضاء على الفساد و ذلك بإصدار بطاقة إيداع بالسجن للاعلامي البارز سامي الفهري المنتج و صاحب قناة التونسية و إيقاف عدد من الوزراء السابقين و رجال الأعمال على ذمة التحقيق بتهم الفساد المالي و الاداري, فان البعض عارض هذه الاجراءات بشدة لا لكونها خاطئة و ظالمة و إنما لكونها صادرة عن الحكومة التي شكلتها حركة النهضة . و كل ما يصدر عن هذه الحركة كما تعودنا مرفوض و قابل للنقاش و الغريب في هذا الموضوع أن بعض الاحزاب و المكونات و الرموز السياسية تعاملت مع هذا الملف بتناقض فاضح سواءا مع مبادئها “الثورية” أو إجراءاتها سابقا أو دعنا نقول إن دل ذلك على شيء فهو يدل على النفاق .نبدأ بحزب نداء تونس و مؤسسه “البا جي قايد السبسي” و هذا الأخير كلنا نذكر قراره في إيقاف بث قناة التونسية التي يملكها المعني بالقضية ”سامي الفهري” و ذلك عندما كان يترأس الحكومة السابقة و بالأمس أصدر هذا الحزب بيان أعرب فيه عن تضامنه مع “سامي الفهري” و هنا يحق لنا أن نتسائل حول هذا السر في التغيير الكلي في التعامل مع هذه القضية ؟.صفحات حزب العمال الشيوعي على الفايسبوك الحزب الثوري أو هكذا يصفه أتباعه سخرت من القرار و إعتبرته تصفية حسابات لحركة النهضة .النفاق الشيوعي يظهر من خلال دعواته السابقة الحكومة للوفاء لأهداف الثورة و الشروع في عملية المحاسبة والقضاء على الفساد الذي مازال متفشيا و عندما تم إتخاذ أولى الاجراءات إنتقدتها بشدة .النقابة العامة للصحافيين إستنكرت القرار و إعتبرته إنقلاب على أهداف الثورة و تدخل حكومي في قطاع الإعلام بهدف إخضاعه , و لكنه في الحقيقة خوف و رعب من فتح ملفات الفساد التي تنخر القطاع لئن المحاسبة ستطال الفاسدين و هم كثر. و الا كيف يكون إيقاف إعلامي إختلس أموال التلفزة و حاول الضحك على الشعب ليلة هروب المخلوع في محاولة لإجهاض الثورة قرار خاطئ و مخالف لما جاءت به الثورة .الإنقلاب على أهداف الثورة يكون عندما يترك أمثال هؤلاء دون محاسبة طلقاء ينعمون بثرواتهم التي جمعوها من مال الفقراء .في الختام كان الله في عون هذا الشعب من المنافقين و الانتهازيين و المخادعين .