پیگیری نامه استیضاح رهبری وظیفه ملی ، دینی و اخلاقی

احسان سلطانی
 
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹, ساعت ۱۴:۳۸
 
 با بالا بردن آگاهیها نسبت به اتهاماتی که متوجه آقای خامنه ای است استیضاح وی را تبدیل به خواست عمومی نماییم

 
آقای محسن کدیور در دی ماه سال جاری طی نامه ای سرگشاده به آیت اله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره موارد حقوقی و اصول صریح قانون اساسی خواستار استیضاح آیت اله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد. در این نامه محسن کدیور با صراحت اعلام نمود که سید علی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام متهم می کند.

انتشار این نامه به صورت سرگشاده و متعاقب آن فشارهای برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری به آیت اله هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به اتهامات مطروحه در نامه مذکور و سکوت وی در برابر این فشارها و همینطور پاسخ های متعدد سایت های وابسته به حاکمیت از جمله سایت «شبهه» (وابسته به سپاه پاسداران) نشان از نفوذ و تاثیر آن در مدافعان و حامیان رهبری دارد چرا که سایت هایی نظیر «شبهه» مطابق اظهارات سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در جمع برخی طلاب بسیجی در قم عنوان نمود جهت پاسخگویی به شبهات بسیجیان و جلوگیری از بدبینی و عدم تاثیرپذیری آنان از انتقادات مخالفان نظام راه اندازی گردیده است. انتشار پاسخ های بدون استناد به موارد حقوقی و همینطور تکراری که مشخصا از سر دستپاچگی نوشته شده اند و انتشار آن ها از سوی این قبیل سایت ها ، خود نشان از این دارد که موارد مطروحه در نامه آقای کدیور تا چه اندازه در مدافعان و حامیان رهبری تاثیرگذار بوده است.

در بند چهارم از مقدمه این نامه آقای کدیور خطاب به آیت اله هاشمی متذکر شده است « نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.» محسن کدیور با اقدامی شایسته و حقیقتا در خور تقدیر با انتشار نامه ای مفصل و مستند که هرگونه راه فرار و توجیه را برای حامیان و مدافعان رهبری بسته است به وظیفه دینی ،اخلاقی و ملی خود مبادرت نمود وی حتی در جهت پیگیری و اثبات اتهاماتی که به سید علی خامنه ای ایراد داشته است و مواردی که به واسطه آنها عنوان نموده بود « با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد» بارها اقدام به مصاحبه و دفاع از آن مواضع نمود و حتی علنا اظهار داشت که حاضر است با اعضاء مجلس خبرگان در خصوص احراز این اتهامات مناظره نماید.

بدون تردید این انتظار را از حاکمیت و بخش اعظم نمایندگان آقای خامنه ای در مجلس خبرگان نمیتوان داشت که در جهت احقاق مطالبه آقای کدیور که در واقع مطالبه بخش وسیعی از بدنه جنبش سبز است گامی موثر برداشته شود اما واکنش ها پس از انتشار این نامه از سوی اطرافیان رهبری به خوبی نشانگر این بود که آنان قصد داشتند با اقداماتی عاجل نامه مذکور را تحت الشعاع خود قرار داده و در واقع از نشر و گسترش محتویات آن در میان قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری نمایند حال که نامه ای با این مستندات حقوقی و قانونی نگاشته شده است و همگان شاهدش بودیم که ذوب شدگان در رهبری حتی در پاسخ به این نامه اقدام به انتشار پاسخ در قالب کتاب و انتشار گسترده آن با تیراژ بسیار بالایی نمودند چرا ما منتقدان به عملکرد آقای خامنه ای پیگیر رسیدگی به اتهامات ایشان در مجلس خبرگان رهبری نشویم آیا پایگاه های مختلف فکری مخالف حاکمیت که یکی از فصول مشترکشان انتقاد جدی به شخص آقای خامنه ای است بر سر مندرجات این نامه که بی شک یکی از سندهای افتخار آمیز جنبش سبز که نشانگر سطح آگاهی و بینش وسیع نخبگان آن است دچار تردید هستند؟

ما همگی روزانه با سرفصل های متعدد نامه آقای کدیور چه مستقیم و چه غیر مستقیم روبرو هستیم به طور مثال در فصل دوم پیرامون نقض آزادی های عمومی که مشتمل بر 12 بخش از جمله ،سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال،تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی،عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان، رویه مداوم تفتیش عقیده، خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد ، تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان و از این دست قانون شکنی ها می باشد از جمله مواردی است که همگی از سوی نهادهای تحت امر رهبری صورت میگیرد و بدون تردید مسئولیت مستقیم این اقدامات متوجه رهبری نظام است.البته بخش مربوط به نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری در این نامه یکی از مهمترین قسمت های آن است که باعث دوام و استمرار این قبیل قانون شکنی ها می گردد.

در حالی که در آستانۀ هشتمین اجلاسیه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته ایم و با توجه به اینکه تا به حال پاسخی قانع کننده به مواردی که آقای کدیور در نامه مطرح نموده اند داده نشده است و تذکر مهمی که در مقدمه این نامه خطاب به آیت اله هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه « اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.” نوشته اند دیگر بر همگان بیش از پیش مسجل خواهد گردید که این مجلس با توجه به ایرادات حقوقی ای که نگارنده نامه به آن وارد نموده است از اساس باطل و کلیت آن مورد اشکال است و از این مجلس نیز باید قطع امید نمود.

بدون تردید همگی ما بر سر انتشار این نامه و تاثیر عمیقی که محتویات آن در افکار عمومی جامعه داشته است وحدت نظر داریم و به نظر می رسد اگر غیر از این بود با این همه هراس و وحشت برخی مدافعان آقای خامنه ای روبرو نبودیم. هر یک از ما در راستای عمل به وظیفه ملی،دینی و اخلاقی خود اگر با محتویات نامه مذکور موافقیم باید با اقداماتی همچون راه اندازی کمپین هایی مانند مطالبه کنندگان استیضاح رهبری، انتشار گستردۀ خلاصه ای از این نامه در سطح دانشگاه ها،ادارات و اماکن عمومی هر آنچه که در توان داریم انجام دهیم تا با بالا بردن سطح آگاهی عموم نسبت به اتهاماتی که متوجه آقای خامنه ای است استیضاح وی را تبدیل به یک خواست عمومی نماییم.