تقرير غازي الدالي وفاء بلغيث
الزي الطائفي مصطلح أطلقه نظام بن علي على كل من يرتدي النقاب أو الحجاب أوأي لباس أخر له مغزى ديني و خصص |لهذا الغرض منشورا عرف بالمنشور 108 ,الذي يمنع إرتداء الزي الطائفي في الأ ماكن العامة و في الشوارع و المدارس و الجامعات و أعطت التعليمات من خلاله بحظر إرتداء النقاب وا لحجاب و التعرض لكل من ترتدي هذا النوع من اللباس بكل الوسائل التعسفية و القمعية و تم بموجبه ملاحقة و إهانة المحجبات في مراكز الأمن و أمام أبواب المعاهد و الجامعات.
ثورة 14 جانفي التي من أهم مطالبها الحرية تنفسن بفضلها المحجبات و المنقبات السعداء و ظنن أن زمن التعرض لحريتهن الدينية قد ولى بدون و لكن مع إرتفاع عدد المنقبات في الفترة الأخيرة و رغبة بعضهن في الإلتحاق بمقاعد الدراسة ,كثر الجدل حول إرتداء النقاب في الجامعات .
حادثتين إثنتين قسمن الشارع الى قسمين. الأولى في شهر سبتمبر حصلت مع الطالبة مروى السعدي التي منعت من إستكمال إجراءات تسجيلها في جامعة الأداب و العلوم الانسانية بسوسة مما أدى الى إقتحام بعض السلفيين للجامعة معبرين عن رفضهم لهذا الإجراء التعسفي ضد الطالبة المذكورة .أما الحادثة الثانية فقد جدت مؤخرا في كلية منوبة بالعاصمة التونسية تمثلت في منع طالبة منقبة من إجراء إختبار كتابي و إحتجاجا على ذلك نفذ بعض الطلبة السلفيين إعتصاما داخل الكلية مطالبين بالسماح للمنقبات من دخول الجامعة .
ردود الأفعال على ما حصل في أروقة الجامعات التونسية كانت متعددة و متباينة إنقسم على إثرها الشارع التونسي الى فريقين .الأول وهي الأغلبية ترى أن النقاب زي دخيل على العادات و التقاليد التونسية يتقدم هدا الفريق رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي الذي شبه المنقبات في إحدى لقاءاته التلفزية بالغربان و أكد أن قبولهن في تونس مرفوض يسانده في ذلك نخب ثقافية و سياسية عديدة كجمعية النساء الديمقراطيات التي تنتقد بشدة هذا اللباس واصفة من يرتدينه بتقزيم الذات و الضعف أمام الاخر.
بدورهم الأساتدة الجامعيون عبر أغلبهم عن رفضهم لهذا الزي و أكد بعضهم عن إستعداده لطرد أي طالبة منقبة تدخل صفه و يعلل هذا الفريق عن رفضه للنقاب ,بكونه يقصي أهم مقومات العيش الجماعي وهي التعرف على الأخر و التفاعل معه ويكون الأمر مستحيلا اذا ما كان الأخر يتستر وراء قطعة من القماش حسب تعبيرهم وأيضا يرى في إرتداء النقاب إقصاء للهوية التي تعتبر ركيزة هامة من ركائز المجتمع المدني و كنتيجة لذلك يكون الاختلال في تركيبة المجتمع المدني المعاصر .
أما الفريق الثاني فيمثله بعض المنظمات الحقوقية كجمعية حرية و إنصاف و المجلس الوطني للحريات, يرى أن النقاب حرية شخصية تندرج ضمن الحريات الفردية التي يتمتع بها الفرد و من التعسف التعرض لهذه الحرية و محاولة هضمها .هذا الموقف الى جانب عناصر السلفية في تونس تدعمه حركة النهضة أكبر الاحزاب على الساحة حاليا التي أكدت أنه ينبغي عدم الإقصاء و ضرورة إيجاد حلول وسطية.
بدورهن دافعن المنقبات عن شرعية لباسهن و أكدن أنه لباس أقرته الشريعة الإسلامية و ليس كما قيل بكونه مجرد إختيار شخصي ,مبدين استيائهن من بعض الأصوات المتعالية و المنادية بإقصائهن و عزلهن عن المجتمع إن تمسكن به .لكن من المؤكد أ نهن اليوم يسعين إلى الإندماج في مجتمع حديث العهد بهده الظواهر. لذلك يجدن رفض و صد و نفور في المعاملة و أحيانا يسمعن أبشع الالفاظ و النعوت و ربما يكون المخرج الوحيد مستقبلا الذي يمكن أن يوحد الأراء و يتجاوز الخلافات و الاشكالات يكمن في صياغة قانون يكون بمثابة الحل الوسط يضمن من جهة حرية المنقبات و من جهة ثانية يحرص أن لا تكون هذه الحرية انتهاكا لحرية الغير وبذلك يتم بناء نسيج اجتماعي متماسك يكون بمثابة دعامة للتنمية و الارتقاء بالبلاد نحو مستقبل منشود جاءت من اجله الثورة.
