دول تجارة السلاح نشر الحرب و الفوضى من أجل إقتصاد أقوى

تجارة السلاح من أنشط أنواع التجارة في العالم  نظرا للعا ئدات المالية الضخمة التي توفرهاو نظرا للتسابق السريع نحو التسلح .تزايد إنتشارها كان أثناء الحرب الباردة بين المعسكريين السوفياتي من جهة و الأمريكي من جهة أخرى ,كلاهما كان يقوم بتسليح الدول التي تنطوي تحت مظلته في إطار ما عرف ب”الحروب بالوكالة” . بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي  غزت هذه التجارة مع بداية التسعينات الأسواق العالمية عبر صفقات شرعية و غير شرعية عقدها و لا يزال يعقدها سماسرة مجهولون بين الدول الغربية و أكثر من 80دولة من الدول الفقيرة و دول العالم الثالث, التي تعيش فوضى حروب أهلية و صراعات عرقية وطائفية تنتهك فيها حقوق الإنسان و ترتكب فيها أبشع الجرائم بأ دوات قتل من صنع غربي يدعي حرصه الشديد على حماية حقوق الإنسان و نشر السلام .و حسب أحدث التصنيفات لمركز تحليل تجارة الأسلحة بموسكو  لازالت الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأول في العالم للسلاح بنسبة بلغت 40بالمائة أي ما يعادل 28,76مليار دولار من العائدات المالية  تليها روسيا التي من المتوقع أن تبلغ عائداتها المالية من هذه التجارة 11,3  مليار دولار خلال سنة 2012,في المركز الثالث تأتي فرنسا ثم إسرائيل التي قفزت إلى المركز الرابع بعد أن بلغت نسبة مساهمتها في تجارة الأسلحة 10بالمائة سيما و أنها تبيع إلى أكثر من 60دولة في العالم  .بالاضافة إلى الأرباح المالية الهامة لاقتصادها تهدف اسرائيل بواسطة هذا النوع من التجارة الى تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول و تقوم في بعض الأحيان بتصدير أسلحتها الى بعض البلدان الإفريقية و تحصل في المقابل على تراخيص للتنقيب على بعض المعادن كالذهب و الفضة و اليورانيوم و الحديد .يلي اسرائيل في التصنيف العالمي كل من بريطانيا  إيطاليا  والسويد …
للمحافظة على إنتعاشة تجارة الأسلحة و ديموميتها مستقبلا تعمل الدول الغربية على خلق بؤر جديدة للصراعات و نشر الحروب و الفوضى و الفتن و تأجيج نيران الإختلافات و تصديع الإنقساملت و من ثمة  يكون من الطبعيي التهافت على شراء الأسلحة و دفع الأموال الباهضة في سبيل الحصول عليها سواءا من الحكومات أو العصابات المتطرفة و المنظمات الإرهابية .في السنوات الاخيرة تعمل هذه التجارة على تغذية أكثر من 40صراعا في العالم بتوفير كل المستلزمات الحربية  من رشاشات خفيفة و قنابل يدوية و ذخائر حية و قذائف  ومدرعات و دبابات و مروحيات و ألغام و  وسائل إتصال الكترونية … و الأغرب من هذا كله أنه سنويا يقام معرض للأسلحة بروسيا تعرض فيه أخر المبتكرات و الأسلحة الحربية الجديدة .
دول تجارة السلاح و التي أغلبها أعضاء في مجلس الأمن الدولي تخرق بإستمرار الكثير من المعاهدات و المواثيق التي تقرها بنفسها فيما يتعلق بشروط  وقوانين تجارة السلاح بما في ذلك حظر بيع السلاح لأي منطقة  أو جهة   تنتهك فيها حقوق الإنسان.  بعض هذه الدول لا زال يتعامل مع منظمات و حكومات  تعتدي على الحريات و تقمع الأبرياء و لنا في المثال الروسي السوري غير دليل حيث لازالت روسيا تواصل تزويد نظام الأسد بالاسلحة رغم ما يرتكبه هذا النظام من جرائم ضد شعبه المطالب بالحرية.