إعلام العار الذي يعتبر رئيس الجمهورية المنتخب من مجلس تأسيسي منتخب مؤقتا ويعتبر رئيس الوزراء المنتخب من الشعب مؤقتا ويعتبر الحكومة التي يرأسها والحائزة على أكثر من ثلثي أصوات وثقة أعضاء المجلس التأسيسي المنتخب مؤقتة , هذا الإعلام حري به أن يغير إسم البلاد من الجمهورية التونسية إلى
الجمهورية التونسية المؤقتة ويغير إسم شعبها من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي المؤقت , فكل شيء في تونس مؤقت ما عدا إعلام العار فيها فعار هذا الإعلام هو المؤبد والدائم بإمتياز وإني أوجه السؤال التالي لمن يمعن في إطلاق صفة المؤقت على من تقلد منصبه على رأس مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووصل إليه عن طريق صندوق الإقتراع والإرادة الشعبية من خلال إنتخابات شهد القاصي والداني والداخل والخارج بشفافيتها ونزاهتها : تقولون عن الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت وتقولون عن المهندس حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت وتقولون عن الحكومة التي يرأسها الحكومة المؤقتة فلماذا تستثنون الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي من صفة المؤقت وهو الذي ستنتهي مهامه كرئيس لهذا المجلس خلال سنة ونصف على أقصى تقدير ؟؟؟ ولماذا لا تصفون المجلس الوطني التأسيسي الذي لن تتجاوز مدة عمله سنة ونصف هو الآخر بالمجلس الوطني التأسيسي المؤقت ؟ لماذا إذن المؤقت عندكم هي الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية في حين أن المجلس الوطني التأسيسي ورئيسه ليسا مؤقتين وهم جميعا يشتركون في مدة عمل لن تتجاوز السنة والنصف ؟
وأسأل أيضا إعلام العار الدائم عاره : مادام رئيس الجمهورية الدكتور المرزوقي مؤقتا ورئيس الحكومة الجبالي مؤقتا وحكومته مؤقتة فما هو نقيض ذلك حتى تنتفي صفة المؤقت عنهم ؟؟؟ لو تقولوا نقيض ذلك : رئيس الجمهورية الشرعي ورئيس الحكومة الشرعي والحكومة الشرعية فإنكم ستضحكون عليكم الشعب الذي أعطى السواد الأعظم من ناخبيه أصواته وثقته للإئتلاف الثلاثي الحاكم يوم الميزان يوم أن أعطى الشعب كل حزب حجمه يوم 23 أكتوبر 2011 وبالتالي فالدكتور المرزوقي رئيس منتخب وشرعي بإمتياز والمهندس حمادي الجبالي رئيس حكومة منتخب و شرعي بإمتياز وحكومة الجبالي هي حكومة منتخبة وشرعية بإمتياز وبالتالي فشرعية هؤلاء ثابتة وفوق المزايدة رغم أنوفكم يا إعلام العار , وأما إذا كان نقيض المؤقت عندكم هو رئيس الجمهورية الدائم ورئيس الحكومة الدائمة والحكومة الدائمة فإنكم ستضحكون الشعب والعالم عليكم أكثر لأن لا رئيس دائم ولا رئيس حكومة دائم ولا حكومة دائمة ولا برلمان دائم في الأنظمة الديمقراطية , فهؤلاء يتبؤون مناصبهم ويتحملون مسؤولياتهم في الدولة بتفويض شعبي إنتخابي شرعي لفترة محددة بين 4 أو 5 سنوات تنتهي بنهايتها صفتهم ومسؤولياتهم في الدولة ريثما تحدد الإنتخابات التي تليها الخارطة السياسية في البلاد التي على أساسها يتم إعادة تشكيل المناصب والمسؤوليات على رأس مؤسسات الدولة الدستورية من رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة الحكومة , وبناء على ما تقدم فالمؤقت هو كل من تعوزه الشرعية الشعبية الإنتخابية التي لها عنوان أوحد وحيد وحصري وهو صندوق الإقتراع في إطار إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة فحكومة السبسي المنصرفة أهل بإمتياز لصفة المؤقت لأنها ليست منتخبة وشرعيتها الوحيدة هي شرعية التوافق الوطني حولها لتقود البلاد إلى إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي أما المناصب والمسؤوليات على رأس مؤسسات الدولة الدستورية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسته الحاليين فكلها شرعية وقانونية ودستورية وشعبية ولا يملك أحد أن ينعتها بالمؤقتة لأنها منبثقة عن الإرادة الشعبية ومنتخبة من أكثر من 80 بالمائة من الناخبين التونسيين يوم 23 أكتوبر 2011 وبالتالي فإن شرعيتها ساطعة ظاهرة باهرة لا يراها إعلام العار و بعض الأحزاب والتيارات الصفرينية الوقحة التي لم تخجل من صفرها التاريخي إلى الآن.
