سويسرا توقع اتفاقا لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس بموازنة تناهز 106 مليون دولار

 

وقعت تونس وسويسرا “إعلان نوايا” حول تحديد مجالات دعم التحول الديمقراطي في تونس بالفترة بين 2017 و2020، بموازنة تناهز 105.2 مليون دولار

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التونسية، عقب زيارة رسمية أجراها الوزير خميس الجهيناوي إلى مدينة “برن” السويسرية، بدعوة من نظيره السويسري إغناسيو كاسيس

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجال إنشاء مشاريع وبرامج تمكن من توفير مواطن شغل جديدة للشباب، في إطار الإستراتيجية السويسرية للتعاون مع تونس لسنوات 2017-2020

ونقل البيان، عن الوزيران تأكيدهما على أهمية مواصلة التعاون، وتكثيف التنسيق بين خبراء البلدين في مجال التعاون القضائي، بما سيساعد على التسريع في استرجاع الأموال المنهوبة (المهربة للخارج)، وكذلك على تبادل التجارب بين البلدين في مجال حقوق الإنسان والوساطة وعمليات حفظ السلام في العالم

وجرى الاتفاق على تنظيم لقاء اقتصادي تونسي سويسري، قبل نهاية العام الجاري، دون تحديد تاريخ دقيق، من شأنه فتح آفاق شراكة جديدة لممثلي القطاع الخاص في البلدين، واستغلال فرص التعاون المتاحة خاصة في إفريقيا.

وثمّن الوزير السويسري، “التطور الذي عرفته العلاقات بين البلدين، والإرادة المشتركة التي تحدوهما لاستكشاف مجالات تعاون جديدة، خاصة في مجالي التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وصناعة قطع غيار الطائرات”.

وأعلنت سويسرا، في أكتوبر 2011، تجميد أرصدة تونسية (لرموز من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، بقيمة 60 مليون فرنك سويسري أي حوالي 63.5 مليون دولار

وسابقا، دعت السلطات التونسية قضاء بلادها إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في الخارج حتى تتمكن الدولة من استرجاعها